جزئیات مبلغ و اقساط وام جدید مسکن

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی در پاسخ به گزارش یکی از رسانه‌ها با عنوان «تسهیلات مسکن؛ عبارت محترمانه وام نمی‌دهیم» که مطالبی را در خصوص تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، نرخ سود این تسهیلات و فرآیند دریافت آن از بانک مسکن مطرح کرده است، توضیحاتی به‌شرح زیر ارائه کرد:

۱. تسهیلات اوراق گواهی حق تقدم به‌درخواست متقاضی و با سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل قابل اخذ بوده و حسب آمار اخذشده این تسهیلات عموماً جهت خرید مسکن استفاده می‌شود؛ لذا به‌لحاظ ماهوی سازوکار و کاربرد آن مجزا از تسهیلات تکلیفی قانون جهش تولید مسکن که تکیه بر ساخت و عرضه مسکن دارد، می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲. حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز، با هدف تجهیز و هدایت منابع در بخش مسکن در سال ۱۳۸۴ شکل گرفته و اشخاص حقیقی و حقوقی با سپرده‌گذاری در این حساب، علاوه بر دریافت سود مطابق با نرخ سود حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، از امتیاز دریافت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک نیز برخوردار می‌شوند، براین‌اساس، اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به دارندگان حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز بانک‌های مسکن و ملی ایران و از طریق سپرده‌گذاری در حساب‌های مذکور و رعایت زمان انتظار تعلق می‌گیرد و متقاضیان دریافت تسهیلات ساخت‏‏ / خرید و یا جعاله مسکن به‌منظور استفاده از این اوراق، می‌بایست در حساب مذکور سپرده‌گذاری نمایند.

۳. سازوکار حساب مزبور به‌گونه‌ای طراحی شده است که متقاضیانی که امکان و فرصت زمانی (دوره انتظار) سپرده‌گذاری در حساب فوق‌الذکر (و رعایت زمان انتظار جهت دریافت تسهیلات) را ندارند، می‌توانند نسبت به خرید اوراق موصوف (از دارندگان اوراق) از طریق شرکت فرابورس اقدام نمایند.

۴. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق مزبور نیز همانند سایر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد (با لحاظ تخفیف نیم‌درصدی نرخ سود تسهیلات مزبور توسط بانک عامل) بوده و هزینه‌های ناشی از خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بدون دخالت شبکه بانکی و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت فرابورس تعیین می‌شود و سود حاصل از فروش اوراق یادشده نیز متعلق به سپرده‌گذارانی است که با رعایت قوانین مرتبط، دارنده اوراق تلقی می‌شوند.

۵. اقساط تسهیلات مزبور، در سقف‌های مصوب شورای پول و اعتبار و با در نظرگرفتن سهم مسکن از بودجه خانوار در مناطق شهری تعیین شده است؛ به‌گونه‌ای که به‌طور مثال در تهران، اقساط تسهیلات یادشده برای سقف فردی ۴.۰۰۰ میلیون ریال با لحاظ تسهیلات جعاله (به‌مبلغ ۱.۶۰۰ میلیون ریال) ۱۲۵ میلیون ریال می‌باشد.

لازم به ذکر است در صورت عدم‌دریافت تسهیلات مزبور جهت خرید مسکن، مبلغ اقساط پرداختی بابت تسهیلات از سوی خانوار، می‌باید صرف اجاره یک واحد مسکونی شود، ضمناً، به‌منظور امکان پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات مزبور با توجه به استطاعت مالی خانوارها، متقاضیان قادر به پرداخت اقساط سقف‌های جدید تسهیلات به‌روش پلکانی نیز می‌باشند.

حسب جدول فوق، اقساط ماهانه تسهیلات مزبور در سقف ۲.۴۰۰ میلیون ریال ۴۸.۳ میلیون ریال و در سقف ۴.۰۰۰ میلیون ریال ۸۰.۶ میلیون ریال می‌باشد. این اقساط در صورت استفاده زوجین در سقف ۴.۸۰۰ میلیون ریال ۹۶.۷ میلیون ریال و در صورت استفاده از سقف ۸.۰۰۰ میلیون ریالی ۱۶۱.۲ میلیون ریال می‌باشد.

ضمناً متقاضیان در صورت تمایل می‌توانند از تسهیلات جعاله مسکن تا سقف ۱.۶۰۰ میلیون ریال با اقساط ماهانه ۴۵ میلیون ریال در همه مناطق شهری بهره‌مند شوند.

طبق اعلام بانک مرکزی، تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در بخش مسکن بالغ بر ۱‏‏/۳.۴۵۷ هزار میلیارد ریال توسط شبکه بانکی اعطا شده است و در سال‌جاری نیز تا پایان اردیبهشت ماه مبلغ ۵‏‏/۲۶۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات در این بخش پرداخت شده است، این درحالی است که براساس خلاصه دفتر کل بانک‌ها مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در بخش مسکن و ساختمان در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ به‌مبلغ ۷‏‏/۷۵۰۳ هزار میلیارد ریال می‌باشد که معادل ۵‏‏/۱۶ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.

بانک مرکزی همچنین تأکید کرد: در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و تقویت عرضه و ساخت مسکن در کشور نیز، اقدامات لازم جهت اجرایی شدن قانون مزبور از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون موصوف بلافاصله پس از ابلاغ قانون، از سوی این بانک صورت گرفته و انتظار می‌رود با هموار شدن بستر‌های اجرایی قانون مزبور و همراهی بیشتر شبکه بانکی در این خصوص، در سنوات آتی در بخش خودمالکی و طرح نهضت ملی مسکن (متقاضیان دهک‌های پایین جامعه) شاهد تسریع و تسهیل در ساخت مسکن (با درنظر گرفتن پتانسیل‌های ساخت‌وساز در سطح کشور) باشیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: وام مسکن بانک مرکزی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن اوراق گواهی حق تقدم سپرده گذاری تسهیلات مزبور میلیون ریال شبکه بانکی نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۵۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم

یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -

عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت. 

وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم  بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.

علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است. 

باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم

این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است. 

وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند. 

علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.

انتهای پیام/